التحديات الليبية ومقترحات الصديق حفتر للحلول
إن التحديات التي تواجه ليبيا حالياً، كالتحدي الأمني وإنتشار العنف الناتج عن الحرب الأهلية، وحالة الإنقسام السياسي التي تسببت بالإنقسام المؤسسي بشتى أنواعه، تتطلب محاولات جادة للمساهمة في بناء الدولة، وإستعادة التماسك الإجتماعي والتنمية المؤسسية.
كما يتطلب تضافر الجهود لمعالجة أسباب الأزمات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والأمنية، وإيجاد الحلول المناسبة لتعافي ليبيا منها.
ولعل الدور الذي يقوم به الدكتور الصديق خليفة حفتر، بوصفه رئيساً للجنة المصالحة الوطنية في ليبيا، يساعده في طرح تصوره لمجموعة من الخطوات والمقترحات التي تُساعد على إيجاد الحلول الممكنة ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: العمل على إيجاد حل سياسي شامل يخرج البلاد من حالة الإنقسام السياسي والمؤسسي، وبدء حوار مجتمعي لتأسيس عقد إجتماعي بين الأطراف المختلفة، قد يساهم في التوصل إلى إتفاق مجتمعي على الأمور المتعلقة بشكل الدولة، وهوية الإقتصاد، وغيرها من القضايا الخلافية، كما يُمكن لهذا الحوار أن يؤسس مرجعية لبناء الدولة والمؤسسات وتحقيق الإستقرار.
ومن الأفكار والمقترحات التي يعمل عليها الدكتور حفتر، تعزيز نظام لا مركزي وتطويره وربطه بالتنمية المكانية، والعمل على تنمية قدرات البلديات وتحديد علاقة المركز بالأطراف، و نشر الوعي المجتمعي في ما يتعلق بمعايير الحوكمة وتطبيقاتها المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، من خلال تفعيل البرامج التي تشارك فيها الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، مثل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ودعم المؤسسات المركزية وتعزيز إستقلاليتها لتكون أساسا ًفي توحيد المؤسسات المنقسمة وتعزيز قوتها، بالإضافة الى إعادة بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها، من خلال التركيز على مفهوم الهوية الوطنية المشتركة، وإتاحة الفرصة للشباب والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والفاعلين غير الرسميين، من قبائل ومجموعات، للمشاركة في العملية السياسية وبناء الدولة والمشاركة في السياسية، فضلا عن تبني العملية من الأسفل إلى الأعلى، أو ما ُيعرف بـ “Bottom Up Approach”
ويركز الدكتور الصديق على وجوب إعادة تفعيل العملية الدستورية للخروج بدستور توافقي يضع الأسس الرئيسة لليبيا الجديدة، ويكون أساسا ً للعقد الإجتماعي ووثيقة للمصالحة الوطنية، إضافة إلى ملف الحوكمة والعلاقة الوطيدة بين الحوكمة الإقتصادية والحوكمة السياسية والحوكمة الأمنية، إذ لا يمكن دراسة أو تشخيص إحداها بمعزل عن الأخرى.
ومن العناوين التي يعمل عليها الدكتور حفتر أيضاً، تعزيز وتمكين المرأة الليبية في مختلف المجالات وإرساء قواعد النزاهة والشفافية في كل الإدارات، بما يحد من إستشراء الفساد بكل أشكاله، وإعادة إنتظام العملية الإنتخابية بما يسمح بالمساءلة وإصلاح النظام ومشاركة الأحزاب والكيانات السياسية والعمل على تحقيق المصالحة السياسية بين الأطراف المتناحرة في مؤسسات الحكم في ليبيا، وتحقيق وحدة المؤسسات والإستقرار، ووقف الصراع على السلطة والثروة، وتبني مفهوم الأمن الإنساني الذي يأخذ في الإعتبار كل جوانب الأمن الأخرى وإعادة الهيكلة وتطويرالقدرات المهنية.
كذلك يدعو رئيس لجنة المصالحة الوطنية الدكتور الصديق إلى إعتماد مبدأ النقاشات والحوارات الصريحة والواسعة النطاق وإستخدام تقنيات المعلومات والإتصالات في عملية صنع السياسات العامة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، ولتعزيز الشفافية، والتقليل من فرص الفساد، وضمان الوصول العادل إلى المعلومات.
كل هذه العناوين والمقترحات بحاجة إلى الإرادة والعزيمة لكي تتحول إلى واقع ملموس، ينتقل بليبيا من واقع إلى آخر ويرسم المستقبل المرجو لشبابها واهلها الميامين.
