الصديق حفتر يُكثف جهوده لإنجاز المصالحة

يعول الكثير من أفرقاء وشرائح المجتمع الليبي على الدور الكبير للدكتور الصديق خليفة حفتر من أجل تحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل، وهو ومنذ تم تكليفه بشكل رسمي بهذه المهمة الوطنية والقومية الكبرى لكي يكون منسقاً لحراك لم الشمل والمصالحة إعتباراً من 20 أكتوبر /تشرين الأول 2023، يعمل على تكثيف الجهود والحراك من أجل إنجاز هذه المهمة،  وإعادة ليبيا إلى موقعها ودورها الطبيعي.

ومن المعلوم أن هذه المهمة الوطنية الكبيرة التي تم تكليف الدكتورالصديق بها، تقتضي العمل لتوحيد الجهود الوطنية للشباب والمرأة، والإشراف على متابعة أعمال الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، وحراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني، ومنع أي إختراقات في النسيج الإجتماعي، مع الأخذ بالإعتبار مكافحة الهجرة غير الشرعية وحث الشباب الليبي على عدم الإنخراط فيها وعدم الإنخراط مع الجماعات الإرهابية، والعمل مع كل شرائح المجتمع الليبي من أجل تهيئة البلاد  للإستقرار الإجتماعي،  تمهيداً لتحقيق المطلب الشعبي بإجراء إنتخابات نزيهة وآمنة والوصول بليبيا إلى بر الإستقرار.

ولعل الدور الذي يقوم به الدكتورالصديق حفتر، بوصفه رئيساً للجنة المصالحة الوطنية في ليبيا، يساعده في طرح تصوره لمجموعة من الخطوات والمقترحات التي تُساعد على إيجاد الحلول الممكنة ومنها : العمل على إيجاد حل سياسي شامل يخرج البلاد من حالة الإنقسام السياسي والمؤسسي، وبدء حوار مجتمعي لتأسيس عقد إجتماعي بين الأفرقاء كافة، قد يساهم في التوصل إلى إتفاق مجتمعي على الأمور المتعلقة بشكل الدولة، وهوية الإقتصاد، وغيرها من القضايا الخلافية، كما يُمكن لهذا الحوار أن يؤسس مرجعية لبناء الدولة والمؤسسات وتحقيق الإستقرار.

ومن الأفكار والمقترحات التي يعمل عليها الدكتورحفتر، تعزيز نظام لا مركزي وتطويره وربطه بالتنمية المكانية، والعمل على تنمية قدرات البلديات وتحديد علاقة المركز بالأطراف، ونشرالوعي المجتمعي في ما يتعلق بمعاييرالحوكمة وتطبيقاتها المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، من خلال تفعيل البرامج التي تشارك فيها الأجهزة الحكومية وغيرالحكومية، مثل منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، ودعم المؤسسات المركزية وتعزيز إستقلاليتها لتكون أساساً في  توحيد المؤسسات المنقسمة وتعزيز فعاليتها ، وإعادة بناء الثقة في الدولة ومؤسساتها،من خلال التركيزعلى مفهوم الهوية الوطنية المشتركة، وإتاحة الفرصة للشباب والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والفاعلين غير الرسميين، من قبائل ومجموعات ، للمشاركة في العملية السياسية وبناء الدولة والمشاركة في السياسة.

ويركَز الدكتور الصديق على وجوب إعادة تفعيل العملية الدستورية للخروج بدستور توافقي يضع الأسس الرئيسة لليبيا الجديدة، ويكون أساسا ً للعقد الإجتماعي ووثيقة للمصالحة الوطنية، إضافة إلى ملف الحوكمة والعلاقة الوطيدة بين الحوكمة الإقتصادية والحوكمة السياسية والحوكمة الأمنية، إذ لا يمكن دراسة أو تشخيص إحداها بمعزل عن الأخرى.

ومن بين العناوين التي يعمل عليها الدكتور حفتر أيضاً، تعزيز وتمكين المرأة الليبية في مختلف المجالات وإرساء قواعد النزاهة والشفافية في كل الإدارات،  بما يحد من إستشراء الفساد بكل أشكاله، وإعادة إنتظام العملية الإنتخابية بما يسمح بالمساءلة وإصلاح النظام ومشاركة الأحزاب والكيانات السياسية والعمل على تحقيق المصالحة السياسية بين الأفرقاء المتناحرين في مؤسسات الحكم في ليبيا، وتحقيق وحدة المؤسسات والإستقرار، والحد من الصراع على السلطة والثروة، وتبني مفهوم الأمن الإنساني الذي يأخذ في الإعتبار كل جوانب الأمن الأخرى وإعادة الهيكلة وتطوير القدرات المهنية.

ومما يدعو إليه رئيس لجنة المصالحة الوطنية الدكتور الصديق إعتماد مبدأ  والحوارات الصريحة والواسعة النطاق وإستخدام تقنيات المعلومات والإتصالات في عملية  بلورة السياسات العامة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، ولتعزيز الشفافية، والتقليل من مكامن الفساد، وضمان الوصول العادل إلى المعلومات.

ويُراهن الدكتور الصديق على دورالشباب الليبي، وخصوصا المغتربين منهم كي يلعبوا دوراً بارزاً ومهماً في بناء مستقبل ليبيا من خلال الخبرات والقدرات التي يتمتعوا بها والتي اكتسبوها في تجاربهم وعبر إختصاصاتهم المتنوعة.

ولكي تُثمر الجهود المبذولة، فهي تحتاج إلى التكاتف والتعاون والتجاوب مع مبادرات الدكتور الصديق من أجل ترجمة المصالحة ميدانياً على أرض الواقع،  وجعلها حقيقة ناصعة للجميع تؤكد عودة ليبيا إلى موقعها ودورها الريادي،  في محيطها العربي والأفريقي وحتى الإقليمي والدولي.