فوضى الديمقراطية

بين مؤيد او معارض لحكومة شارفت على نهايتها لنظام يفترض أنه نظام ديمقراطي جاء بأغلبية شعبية لانتخابات برلمانية كما هو متعارف عالميا واسوة بالأنظمة الديمقراطية الحديثة ، وبين تحديات حول اي الحكومات ستكون أكثر نجاحا ،حكومة الأغلبية الوطنية ام التوافقية الحزبية
فمضت الحكومة التوافقية المستمرة لمدة عشرون عاما ،وماشهدته الساحة السياسية اليوم من اضطراب وصراع على مناصب المحافظين بعد انتخابات مجالس المحافظات التي كانت من أولويات برنامج الحكومة التوافقية ،فلم نرى غير هيمنة أحزاب السلطة الحاكمة على هذه المناصب للسيطرة على مفاصل الدولة وترسيخ أذرع الدولة العميقة وتقاسم للمغانم والمكاسب فيما بينها، ولم يلمس المواطن البسيط من خدمات التي زعمت الحكومة على توفيرها غير بناء جسور هنا وهناك على شوارع وطرق متهالكة مع استمرار إرتفاع للعملة الصعبة يقابلها هبوط للعملة المحلية ، مما سبب من غلاء في المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومن بينها اللحوم مع قرب شهر رمضان المبارك ، وأصبح الدخل الشهري لايسد رمق المواطن العراقي من الحاجات الأساسية مع وعود الحكومة بتنفيذ سلم الرواتب الجديد تفعلها بين الحين والآخر مع قرب انتخابات جديدة سواء برلمانية أو مجالس المحافظات واشغال الشارع عن الوضع الأمني المتردي والازمة الحاضرة دائما وهي التراجع في توفير الطاقة الكهربائية ، كل ذلك يقودنا إلى أن مايسمى اليوم هو فوضى الديمقراطية ، فالديمقراطية في العراق لم تنجب الا الفوضى بعد نظام ديكتاتوري جثم على صدور العراقيين وعانى فيه الشعب الآمرين أو كما يسميها البعض الديمقراطية العرجاء التي جاء بها المحتل للسيطرة على مقدرات البلد لذا لايسعنى إلا أن نقول …الك الله ياعراق

وصال الشمري / باحثة في الشأن السياسي