الفنيدق على صفيح ساخن وكل القوات الأمنية حاضرة بقوة لكن هذا مجرد حل ترقيعي مؤقت

حسن الخباز – كل القوات الأمنية في حالة استنفار قصوى تحسبا لتنفيذ أصحاب دعوات 15 شتنبر لوعيدهم يوم 30 شتنبر بعد تأجيله لهذا الموعد الجديد .

ومدينة الفنيدق طيلة هذا اليوم تعيش حالة ترقب وهدوء حذرين من كل الأطراف .

طبعا لن يتمكن الداعين لهذه الهجرة الجماعية من تنفيذ وعيدهم ، سيما وأن الأمن بكل قواته حاضر بقوة وفي كامل حالة استنفاره استعدادا لأي خطوة من الشباب الراغب في مغادرة البلاد بعدما سدت في وجهه أبواب الشغل في عهد حكومة أخنوش التي اوقفت التشغيل بالمرة علما أن احد اهم اسباب وصولها للحكومة هو وعدها بتشغيل أكبر عدد من العاطلين .

الكل يراقب الوضع وينتظر مستجدات هذا الملف الذي فتح منتصف الشهر الجاري والله وحده أعلم بموعد إغلاقه . والجميع يعلم أن الحل الجذري ليس في المقاربة الأمنية ، قد تكون حلا مؤقتا لكنه لن يدوم .

ومع كل الخطوات التي اتخذتها السلطات المغربية من تشديد مراقبة الحدود واستنفار كل أنواع القوات الأمنية والاعتقالات وباقي الإجراءات الأخرى فهي على يقين تام أن كل ما قامت به مجرد إجراء ترقيعي. فإلى متى تستمر كل تلك القوات في الفنيدق مع ما تكلف يوميا من خسائر في ميزانية الدولة .

لقد ظهرت كذلك مؤخرا حملة إعلامية تحث الشباب على البقاء في بلدهم رغم البطالة والفساد ، وتؤكد لهم ان ” بلادي وإن جارت على عزيزة. وأهلي وإن ضنوا على كرام. ”

كفى من الحلول الترقيعية ، فالكل يعلم أننا بلد الفوسفاط والثروات الطبيعية كالأسماك على سبيل المثال لا الحصر فضلا عن المقالع المختلفة .

لدينا أزمة تسيير ، أزمة مسؤول يحب وطنه وشعبه ولديه إرادة حقيقية لخدمتهما لا خدمة نفسه .

كما فعل ويفعل أغلب المسؤولين الذي بدا زمن محاسبتهم فبعضهم في السجون والبعض الآخر ينتظر .

الحل في استرجاع أموال الشعب المنهوبة ، وعدم التساهل مع الفسدة المفسدين ، إذا ما تمت إدانة أحدهم يجب على الفور الحجز على كل ممتلكاته والتأكد من مصادر أموال باقي أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة . يجب استعادة كل اموالنا المنهوبة لخزينة الدولة قصد بناء المصانع والشركات لتشغيل الشباب ، فالمحاكمة والاعتقال وحدهما غير كافيين ، فهذا يشجع جيوب الفساد في ويدرهم في غيهم يعمهون .

بعد تنفيذ هذه الخطوة الهمة سيرتاح الشعب بكل شرائحه ، ويتأكد ان أمواله في مأمن من لصوص المال العام ، وسيطمئن على مستقبله ومستقبل أبنائه من بعد ، فربط المسؤولية بالمحاسبة لا يجب ان يبقى مجرد شعار سيما وأن ملك البلاد من يدعو له باستمرار .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *