رؤية الدكتور الصدّيق للمصالحة الوطنية: الحوكمة الرشيدة

أظهرت غالبية الدراسات التي أجرتها مؤسسات الأمم المتحدة ومراكزالأبحاث المعنيّة، تدني مؤشرات الحوكمة وعدم فاعليتها، وعجز السلطة المركزية عن التحكم في الحيز الجغرافي، وتفشي الفساد المالي والإداري في معظم القطاعات العامة والخاصة، إلى جانب الانقسام المؤسسي الذي يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه ليبيا.

وقد بيّن التقييم للرؤية التي وُضعت لأعوام 2025 -2030 -2040 عدم وضوح المؤشرات التي تتعلق بالحوكمة وبناء المؤسسات، إذ يبرز التركيزعلى الجوانب الاقتصادية والثقافية، وغياب منظور النوع الاجتماعي.

لذلك، يرى رئيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية الدكتور الصديق خليفة حفتر أن من الأولويات التي يجب معالجتها مشكلة الحوكمة في ليبيا، من خلال بناء مؤسسات تتصدى للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ومن خلال رؤية واضحة تُساهم في تحقيق السّلم الاجتماعي وتحافظ على استقرار ليبيا.

ويُشدد الدكتور الصديق على أن كل ذلك يتطلب العمل على إيجاد حل سياسي شامل يخرج البلاد من الانقسام السياسي والمؤسسي،ويُطلق حوار مجتمعي للاتفاق على الأسس التي تتعلق بشكل الدولة،وهوية الاقتصاد، وبناء المؤسسات، وتحقيق الاستقرار، وإعادة تفعيل العملية الدستورية، وهذا ما يجري العمل عليه من خلال تحقيق وإنجاز المصالحة التي تكفل الاستقرار الذي غاب نتيجة الصراع على السلطة والثروة.

ويُنوّه الدكتور حفتر بأهمية الدراسات والأبحاث والتقارير المتعلقة بموضوع الحوكمة والمؤسسات، والتي أعدّتها مؤسسات دولية ومحلية،وأجرت مقابلات مع عينة مختارة من الخبراء، وأصحاب المصلحة،وأعضاء في المجتمع المدني.

وتمّ التركيز على عدد من القضايا المتعلقة بالحوكمة، بهدف تقييم المؤسسات القائمة المعنيّة بقضايا الحكم في ليبيا، وجرى تحليل الوثائق المتاحة من الاستراتيجيات والرؤى، التي أعدّتها أحزاب وكيانات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وبعض الشخصيات العامة، وبعض المبادرات من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل رصد الجوانب المتعلقة بالحوكمة والمؤسسات والمصالحة الوطنية.

وبما أن الحوكمة هي تشكيل وإدارة وإشراف القواعد الرسمية وغيرالرسمية التي تنظم المجال العام، والساحة التي تتفاعل فيها الدولة والفاعلون اجتماعيًّا واقتصاديًّا لاتخاذ القرارات، فإن الدكتورالصدّيق يحرص على التأكيد والعمل في إطار المصالحة الوطنية على أخذ هذه العناوين بعين الاعتبار، كونها تُسهّل كيفية اتخاذ القرارات من قبل الجهات المسؤولة.

ويؤكد الدكتور الصدّيق أن مستقبل ليبيا السلام والاستقرار بحاجة لتثبيت قواعد الحوكمة الرشيدة واعتماد أساليب حديثة ومتطورة في الإدارة من شأنها تأمين الرخاء والاستدامة في الاستقرار.