المجلس_الشعبي_الوطني جلسة استماع لعرض مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان

في إطار دراسة مشاريع القوانين، وبحضور السيدة #نجيبة_جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان، استمعت اليوم، 04 أفريل 2026، لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض قدمه السيد #سعيد_سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حول مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

في مستهل عرضه، أوضح السيد الوزير أن مشروع القانون يأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والتشاور، والتي أفضت إلى إعداد هذا المشروع وفق أسس موضوعية تستند إلى معطيات ديموغرافية وتوازنات وطنية. ويهدف المشروع إلى تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، وتحقيق تمثيل انتخابي متوازن وحقيقي، إلى جانب تكريس مبدأ المساواة وضمان تمثيل عادل في كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

في السياق ذاته، أضاف السيد الوزير أن هذا المشروع جاء تبعًا لمراجعة القانون رقم 84-09 المؤرخ في 4 فيفري 1984، المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، ويندرج ضمن مقاربة إصلاحية شاملة. ويتضمن المشروع 10 مواد، مرفقة بملحقين، تشمل جملة من الأحكام الجوهرية، أبرزها:

_مراجعة عدد الدوائر الانتخابية، من خلال رفعها من 58 إلى 69 دائرة انتخابية، بما يتطابق مع عدد الولايات.

_مراجعة عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، عبر إعادة النظر في القاعدة الحسابية المعتمدة لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها.

حيث يُحدد العدد الإجمالي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني بـ 407 مقاعد، موزعة كما يلي:

395 مقعدًا داخل الوطن، ناتجة عن تطبيق القاعدة الحسابية على الدوائر الانتخابية.

12 مقعدًا للجالية الوطنية بالخارج، بدلًا من 8 مقاعد، تعزيزًا لتمثيلها.

_مراجعة معايير توزيع المقاعد في مجلس الأمة، من خلال اعتماد معيار عدد السكان لانتخاب ثلثي أعضائه، تماشيًا مع التعديلات التي جاء بها التعديل الدستوري، وذلك عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعد واحد أو مقعدين عن كل ولاية حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. ويترتب عن اعتماد هذا المعيار تحيين العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الأمة، ليرتفع من 174 إلى 177 عضوًا.

في ختام عرضه، أكد السيد الوزير أن هذا المشروع يُشكل لبنة أساسية لبناء نظام تمثيلي عادل ومتوازن، يستجيب للتحولات الديموغرافية والإدارية التي تعرفها البلاد، ويُعد خطوة نوعية نحو ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع ولايات الوطن، وتجسيد التزام الدولة بعدم تهميش أي إقليم، بما يضمن إدماجًا متوازنًا لكافة مكونات الوطن في المسار الديمقراطي.

ياسمين جنوحات