الرخصة الذهبية تفتح الطريق للاستثمارات السعودية السريعة في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، يوم أمس الإثنين 14 أبريل، عن منح “الرخصة الذهبية” تلقائياً لجميع المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار، واختصار الإجراءات الإدارية، وتسريع التنفيذ، بما  يعزز الشراكة الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن اللجنة المعنية بحل مشكلات المستثمرين السعوديين، برئاسة مساعد رئيس الوزراء، نجحت في تسوية نحو 85% من التحديات التي واجهتهم خلال الأشهر الماضية، بينما يجري العمل على معالجة القضايا المتبقية ذات الطابع القانوني.

ما هي الرخصة الذهبية؟
الرخصة الذهبية، التي أقرتها مصر في 2022، هي تصريح موحد يُمنح للمشروعات الاستثمارية، يتيح لها الحصول على موافقة واحدة تشمل التأسيس والتشغيل، دون الحاجة لموافقات متعددة من جهات حكومية مختلفة. وتشمل مزايا الرخصة إعفاءات ضريبية وجمركية مؤقتة، وتخصيص أراض صناعية بأسعار تنافسية، خاصة للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة في مجالات مثل الصناعة والطاقة والسياحة.

اتفاقية حماية الاستثمارات المصرية – السعودية
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ، مؤكداً أنها تشكل أساساً لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بالقطاع الخاص.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال مدبولي وفداً من رجال الأعمال السعوديين في العاصمة الإدارية الجديدة، عقب انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي بالقاهرة، بمشاركة المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

وأشار مدبولي إلى تشكيل لجنة وزارية لمعالجة تحديات الشركات السعودية العاملة في مصر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وسفارة المملكة في القاهرة، ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم تسهيلات للمستثمرين الخليجيين.