حفتر: لدعم الصناعة الوطنية وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات
تُعدّ الصناعة إحدى أهم القطاعات الاقتصادية القادرة أن تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية بأي بلد في العالم. أما في ليبيا، فلا يخفى على أحد وجود جملة من الصعوبات تحدّ من مساهمة هذا القطاع بشكلّ فعّال في الاقتصاد الوطني.
مرّ القطاع الصناعي في ليبيا في العقود الماضية، بمحطات عدّة اتسم بعضها بالإيجابية من خلال زيادة النمو وارتفاع حجم العمالة والمساهمة في رفع مستوى الناتج المحلي وتوفير مواد البناء للنهر الصناعي، إلا أنّه اتّسم في مراحل أخرى امتدت لسنوات طوال، بتراجع هذا النمو بسبب إشكالات متعلّقة بحجم الاستثمارات، وبإجراءات مالية، وِإدارية وقانونية.
لطالما كان النشاط الصناعي في ليبيا يعتمد على المبادرات الفردية والمنشآت الصناعية الصغيرة، لكنّ وفرة القطاعات الصناعية لاسيما على صعيد النفط والغاز والبناء، تُحتّم استغلالها بشكل جيّد كونها تشكل الموارد المالية الأساسية في البلاد.
ولأن القطاع الصناعي في ليبيا يشكل رقماً مهماً في الناتج المحلي، ويحوي نسبة كبيرة من اليد العاملة، لاسيما في صناعة الإسمنت والأغذية ومواد البناء إضافة إلى الطاقة الكهربائية، يبدو جليّاً من وجهة نظر الدكتور الصديق حفتر، ضرورة تحسين هذا القطاع ودعمه، بعد أن تأثر بشكلٍ ملحوظ بالظروف الصعبة التي تمّر بها البلاد أمنية كانت أم سياسية.
من هنا تأتي في طليعة اهتمامات الدكتور حفتر، معالجة تلك المشاكل والاضطرابات التي تسببت بمشكلات اجتماعية يعاني منها الليبيون، وهو يرسم خطة عملٍ مستقبلية مع فريق من الاختصاصيين، لحلّ مشكلات قطاع الصناعة، وفي طليعتها مشكلة النقص في الكهرباء والمياه، تحسين الطرقات والبنى التحتية والمرافق الحيوية، لاسيما المطارات والموانئ لتسهيل أعمال التبادل التجاري، إضافة الى تنمية رأس المال البشري من خلال دعم الاستثمار في قطاع التعليم والتكنولوجيا، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير عروض مغرية للشركات يمكن أن تكون مثلاً بمثابة إعفاءات من الضرائب لسنوات محددة.
ولخلق اقتصاد صناعي حيوي، يسعى الدكتور حفتر، إلى دعم الشركات الناشئة وصغار رجال الأعمال وحثهم على الاستثمار في بلدهم، مع وضع قوانين تحتّم على الجميع الالتزام بها، فضلاً عن تقليل التكاليف في قطاع النفط والغاز من خلال توفير هذه المواد والمعدات النفطية، وبرأيه سيكون لذلك مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى تخفيض الكلفة
التي يتكبدها قطاع النفط والغاز ما سيخفّض أيضاً من تكلفة إنتاج برميل النفط.
ومن ضمن الخطة الاقتصادية المستقبلية، يعمل الدكتور حفتر بمساعدة فريق من أهل الاختصاص ووضع الدراسات اللازمة، على تدوير رأس المال في مشاريع استثمارية محلية وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وهو على ثقة أن القطاع الصناعي في ليبيا، يمكن أن يشهد تطوّراً وفرصاً استثمارية جمّة، إذا ترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية وقانونية وإدارية، وحين تنفض ليبيا عنها غبار الاضطرابات الأمنية والسياسية، ليصبح القطاع الصناعي قاطرة الاقتصاد الليبي في المستقبل.
